قال وزير الخارجية المالي "الذهبي ولد سيدي محمد" في ندوته الصحفية مع وزير الخارجية الجزائري إن زيارة الرئيس المالي للجزائر لا تحوى أشياء مخفية وهي بدرجة أكبر لدراسة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء التوترات التي يعرفها شمال مالي، ولكن الزيارة وفي بيانها الختامي حملت نقاطا أخرى في التحاور والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الدولية والإقليمية المتعددة والراهنة بينها قضية الصحراء الغربية. وأدرج البيان الختامي لزيارة الرئيس المالي للجزائر دعم بامكو والجزائر للخطة الأممية الرامية إلى تفعيل دور موفد الأمين العام "كريستوفر روس" وبعثة "مينروسو" بما فيها دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" و الرامية إلى إيجاد حل سياسي مقبول من الجانبين و طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. والأكيد أن هذا المنحى والتصريح لا يمر مرور الكرام على الرباط التي تحاول من الجانب الأخر تقويض الفكرة الجزائرية كون الصراع ثنائي بين جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي من جهة وبين المغرب من جهة أخرى وتحاول الرباط وضع الجزائر كطرف أساسي في النزاع. ومنه سيكون الصراع السياسي الدبلوماسي بين البلدين الجارين الشقيقين قد عرف خطوة آخري جديدة قديمة اسمها مالي في خضم حشد الجهود بين الطرفين تعول فيها الجزائر على حلفائها في إفريقيا كما تعول الرباط على حلفائها من فرنسا و دول الجوار كموريتانيا ومالي.

وكانت المغرب قد سحبت تمثيلها من الإتحاد الإفريقي بعد إدراجه للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ملقية في ذلك باللوم على الجزائر بدرجة اكبر والتي نجحت بشكل مباشر في وقت سابق من إقناع جنوب إفريقيا في منحاها ورؤيتها والتي أصبحت ترافع معها لمباشرة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه. ويتذكر الجميع السجال الذي حدث نهاية العام الماضي بعد إنزال وإحراق العلم الجزائري في قنصليتها بالدار البيضاء المغربية وما تلاه من سحب أحادي الجانب للسفير المغربي بالجزائر قبل عودته والذي مرجعه بالأساس الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري إلى قمة الإتحاد الإفريقي ب"أديس ابابا" دعا القادة الأفارقة فيها إلى تحمل مسؤولياتهم بإدراج مسألة حقوق الإنسان في قضية الصحراء الغربية.

واليوم بماكو والرباط على مشارف تخالف في جهات النظر فيما يبدو حول مسألة تزعج المغرب كثيرا اسمها إدراج حقوق الإنسان في تقرير البعثة الأممية بالصحراء الغربية والتي أدرجتها الجزائر بذكاء في ختام زيارة الرئيس المالي لها كمقايضة بتطابق وجهات النظر حول الوضع الأمني في شمال مالي والذي تتحدكم فيه الجزائر جيدا على اعتبار علاقاتها الحسنة بالازواد الماليين بل وتحدثت عن قرب مؤتمر جامع للأطراف المالية برعاية جزائرية.

وجاء في البيان الختامي لزيارة كيتا للجزائر أيضا تجديد الرئيس بوتفليقة تهانيه للرئيس كيتا لعودة الشرعية الدستورية خاصة من خلال التنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية يوم 11 أوت 2013 و كذا الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر 2013  بمالي. و أعرب الرئيس لنظيره المالي عن استعداد الجزائر التام لمرافقة مالي في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن و الاستقرار و الحفاظ على الوحدة الترابية للبلد و المصالحة بين جميع الماليين بفضل الحوار و طبقا لقيم التعايش و الوفاق العريقة التي طالما ظلت سائدة في مالي. وهي رسالة دبلوماسية تقول أيضا أن الجزائر مع أي قضية تأول لمبدأ الصندوق أو الاستفتاء.

وكانت زيارة العاهل المغربي قبل أشهر لمالي وإشرافه على منح المستشفى المتنقل كعربون صداقة وأخوة بين الجانبين فيما مسحت الجزائر ديون مالي في إجراء تحفيزي هو الأخر واليم "باماكو" أمام وحدة البلاد التي ترعاها اطراف ودول إقليمية بمنظور يختلف.