أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أن المصرف المركزي ينادي برفع الدعم قبل تفعيل دوره في فرض الرقابة على النقد الأجنبي كما أنه جرى تخصيص مليار دينار للجنوب إلا أن المصرف المركزي رفضها

وأضاف بومطاري أن هناك مستحقات بقيم مالية كبيرة مستحقة للمواطن الليبي وكشف وجود فجوة بين الحد الأدنى والأعلى في المرتبات تصل لأكثر من 40 ضعفا وأن هناك فرق عمل تعمل حاليا للوصول إلى جدول مرتبات عادل في الدولة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق.

وأردف بومطاري أن أولويات الوزارة في الدين العام هي تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات مشيرا إلى أن الفائض يقدر بحوالي 27.5 مليار دينار لسنوات 2018 و2019 و2020 وكامل القيمة المخطط لها كتسوية للمستحقات لا تتجاوز 10 مليار.

وبين بومطاري أن وزارة المالية ماضية قدما في اعتماد الميزانية الإضافية وتخصيص الأموال اللازمة للإفراج عن المرتبات.

وأشار بومطاري إلى أن 60% من النشاط الاقتصادي هو نشاط ظل خارج المنظومة الاقتصادية مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في حالة شلل تام ولا يمنح أي قروض أو تسهيلات للقطاع الخاص.

وأوضح بومطاري أن وزارة المالية حققت فائض في الميزانية العامة وخلال عامي 2018 و2019 جرى تحقيق فائض في الرسم يقدر بحوالي 7.5 مليار دينار وفائضا في الإيرادات النفطية يقدر بحوالي 6 مليار دينار كما تمكنت الوزارة من تقليص الانفاق الحكومي في الباب الأول بقيمة 3.5 مليار دينار سنة2019.