عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اجتماعاً أمس الخميس، مع مسؤولي مصلحة الجمارك ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (707) لسنة 2019م بشأن تمديد السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظورة والتي تمت دون تحويلات مالية وفق الآليات المحددة بتعليمات مصرف ليبيا المركزي، حيث اتفق المجتمعون / بوضع القرار المشار اليه موضع التنفيذ ويعد نافذاً من تاريخ صدوره وعلى مصلحة الجمارك وضعه حيز التنفيذ.

كما أكد المجتمعون، ضرورة إيجاد آليات قانونية تتوافق وصحيح قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 والقرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وذلك بضرورة حث مصرف ليبيا المركزي بتحديد آلية مصرفية لهذه الفئة من التجار مثال تحديد سقف للتحويلات المباشرة تتناسب ونوع وحجم البضائع المستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السوق وإحكام الرقابة على حركة الأموال في ظل تطبيق اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.