بعد يومين من النقاشات بين شيوخ ووجهاء القبائل من كافة مناطق ليبيا صدر البيان الختامي لملتقى اجخرة (جنوب شرق) حاملا لغة غابت لزمن عن الخطاب الليبي في مثل هذه الملتقيات.

البيان استهل بوصف ما حدث في 17 / 2/ 2011 بانه ( احداث غيرت مجرى تاريخ ليبيا بين بسطاء طلباتهم محدودة وبين من لديهم اجندات ولهم مطامع شخصية واجندات غربية  وادخلت البلاد في فوضى وفساد عام  شمل كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية )البيان قال انه (ان الاوان ان تستقر البلاد تحت راية واحدة  اساسها العدل والمساواة  في الحقوق والواجبات وتحت مضلة الجيش والشرطة).

البيان اكد (دعم ملتقى القبائل الليبية بترهونة من اجل غاية واحدة وهدف مشترك يجمع كل اطياف المجتمع الليبي للخروج بالبلاد الى بر الامان).

وقدم البيان في توصياته  توحيد ودعم المؤسسة لعسكرية والاجهزة الامنية وتفعيل القضاء ، ورفض كافة التشكيلات المسلحة ، و توحيد المؤسسات العامة والسيادية ، واجراء انتخابات برلمانية  ورئاسية وفق اتفاق باريس  ، و مطالبة مجلس الامن والامم المتحدة برفع حظر التسليح على القوات الليبية ، و الاستفتاء على الدستور بعد اعادة النظر في المسودة والاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات عليه ، وتفعيل القانون رقم 6 لعام 2015 بخصوص العفو العام ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعودة المهجرين والنازحين ، وتامين الحدود الليبية  ورفض توطين الهجرة غير القانونية  والتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وجاء في البيان اقتراح جسم تسند اليه متابعة التوصيات تحت مسمى مجلس الشيوخ الليبي  على ان تكلف اللجنة التحضيرية  لمتابعة الاجراءات المطلوبة. وختم البيان توصياته بأنه وفي حال عدم تنفيذ توصيات الملتقى ستنطلق المظاهارات العامة  والعصيان المدني بكافة المدن الليبية.