قبل شهرين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس، عزمها إعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست تؤيده غالبية النواب.

وقال الناطق باسم ماي إن «بريطانيا لا تزال تعتقد بأنه من مصلحتها تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان.

وذلك سيتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب». وأعلنت ماي لحكومتها التي عقدت اجتماعاً أمس، أن «تغييرات قانونية في شبكة الأمان (باكستوب) ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم»، كما أضاف الناطق باسمها، في إشارة إلى البند الوارد في اتفاق بريكست الهادف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «هذا يعني إعادة فتح اتفاق الخروج» رغم أن بروكسل ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق. وفيما يضيق الوقت أمام التوصل إلى اتفاق، أكد الناطق أن رئيسة الحكومة تبقى «مصممة على الخروج في 29 مارس» الموعد المقرر لبريكست.

واتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض حوله على مدى أشهر بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، رفضه النواب بغالبيتهم في 15 يناير ما عزز احتمال خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق في نهاية مارس.

وبعد رفض البرلمان الاتفاق، لم تقترح تيريزا ماي خطة بديلة، خلافاً لما كان يطالب به البرلمانيون ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة.

وأعدّ النواب تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها خلال ساعات بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، لمحاولة تغيير مسار العملية. وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري. إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها تيريزا ماي.