انتقد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن ليبيا مؤكدا أن دعمها لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها يتناقض مع تصريحاتها الداعمة لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

وقال حمودة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن تصريحات وليامز الأخيرة أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد.

وأضاف حمودة "أنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا".

وبين حموده أن وليامز قالت في "30 يناير في تصريحٍ صحفي، إنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقفُ ما سمّته لعبةَ الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيزِ بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم لكن الليبيين اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي السيدة استيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها".

وأشار حمودة إلى أن "مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي. وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة".

وأردف حمودة "لقد شهد العالم على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرفَ عنه".

وشدد حموده على أن البرلمان لم يكف عن "إرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف السيد فتحي باشا اغا  بشكل مخالف للإعلان الدستوري نهيا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية، فقد منعوا السيد خالد البباص أحد المرشحين المقبولين والمنافس الوحيد للسيد باشاغا من التقدم بادّعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتْها عينُ المستشارة عند إقدامها على التصريحِ بما يُسهم في إرباك المشهد".

ولفت حمودة إلى أنه "يجب أن تدركَ السيدة ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء اليه الاوضاع".

وأضاف حمودة أن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت السيدة ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا".

وختم حمودة بالقول: نأمل "ألا تُتيح السيدة ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها".