بعد إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أسفرت عن فوز الباجي قايد السبسي، فإن تاريخ توليه منصبه رسميا كرئيس لتونس يبقى مرتبطا بالنتائج النهائية التي ستعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قد تبقى هي الأخرى معلقة لحين البت في الطعون التي من المرجح أن يقدّمها منافسه، المنصف المرزوقي.

وفي تصريح للاناضول عبر الهاتف، الاثنين، قال أستاذ القانون الدّستوري في الجامعة التونسية، قيس سعيد، إن "الخطوات التي تلي إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات الرّئاسية تبقى رهينة الطعون أمام المحكمة الإدارية، فان لم يتم تقديم الطعن في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، تتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية" في غضون يومين بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام.

ويعني ذلك أنه ينتظر ان تعلن الهيئة، في حال عدم تقديم طعون على النتائج الأولية، فوز السبسي بشكل نهائي الأسبوع المقبل، وهو ما سيترتب عليه أنه سيكون بامكانه عمليا مطلع العام المقبل التوجه للبرلمان المنتخب لكي يؤدي أمامه اليمين الدستورية، كما ينص الدستور، وتولي مهام منصبه. 

وبالنسبة للسيناريو الثاني، أوضح سعيد أنه "في حال تقديم الطّعن على النتائج الأولية، فانه يجب انتظار القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بدوائرها الاستئنافية أولا وإذا تم الطعن في قرارات الدوائر المذكورة يجب انتظار البت في هذه الطعون من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية (الدائرة الأعلى ذات الأحكام النهائية)  وإثر ذلك تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بناء على قرارات المحكمة الإداريّة".

وكل هذه الخطوات يمكن ان تستغرق شهرا، وهو ما يعني في حال حدوثها مع عدم إبطال القضاء للنتائج، إعلان السبسي بشكل نهائي رئيسا للجمهورية أواخر الشهر المقبل، بحسب الخبير.

ويبقى للآن سيناريو تقديم الطعون هو الأرجح في ضوء التصريحات المتواترة من مسؤولي الحملة الانتخابية للمرزوقي في الساعات القليلة الماضية والتي أوضحوا فيها عزم المرزوقي الطعن على نتائج الانتخابات لما شهدته عملية الاقتراع، أمس الأحد، من "تجاوزات".

وبالنسبة، لموعد تشكيل الحكومة المقبلة، التي يجب، بحسب الدستور، ان تنبثق عن البرلمان المنتخب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، فإنه يبقى بدوره رهينة بتولي الرئيس المنتخب مهام منصبه رسميا، لكي يقوم بتكليف الكتلة البرلمانية (حزب نداء تونس الذي يترئسه السبسي) التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة.

وينصّ الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة". وبحسب الفصل نفسه فإنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر."

ويرى الخبير القانوني قيس سعيد أن "هذا الفصل غير واضح وانه لم يتم تحديد ما إذا كان ذلك من مهام رئيس الجمهورية المنتخب حديثا أم رئيس الجمهورية التي حصلت في فترة حكمه الانتخابات التشريعية".

وخلص الخبير الدستوري قيس سعيد إلى ان تاريخ تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه وكذلك تشكيل الحكومة يبقيان في النهاية مرتبطان بتاريخ إعلان النتائج النهائية الرسمية من جانب هيئة الانتخابات والذي سيتوقف على مسألة الطعون التي من الممكن أن يقدّمها المرزوقي، المرشح المنافس للسبسي.

وكان حسين العباسي المتحدث باسم اللجنة الرباعية للحوار الوطني والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد حسم هذه الاشكالية، مطلع الشهر الجاري حين صرح أنه تم التوافق بين القوى السياسية على ان "دعوة الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية إلى تشكيل حكومة ستكون من مهام الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه وليست من مهام الرّئيس الذي حصلت الانتخابات التشريعية في فترة حكمه"، أي الرئيس المرزوقي في ذلك الوقت، والمنتهية ولايته الآن.

وبحسب الدستور التونسي يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدّستورية، فيما يؤدي رئيس الجمهورية اليمين خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشّعب".