قرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار تشكيل لجنة تتولى التواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة المعني المكلف من قبل إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك لدراسة الاوضاع والمستجدات التي تواجه ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2019 يتوجب على اللجنة إعداد تقرير حول نتائج أعمالها لعرضه على مجلس الامناء خلال أجل أقصاه اسبوعين من تاريخه ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

وتتألف اللجنة بحسب القرار من وزير التخطيط رئيسا، وبعضوية كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير الاقتصاد والصناعة، وزير المالية، سعيد محمد الحضيري، محمد محمد هويدي بن زهرة.