أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في رأي له بخصوص موضوع أحيل عليه يتعلق بـ"تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم.. الفرص والتحديات"، بتحسين مستوى الخدمات القنصلية من خلال تسريع مسلسل رقمنة الخدمات القنصلية، بما يمكن من تحسين الاستفادة منها وتسريع وتيرتها وإرساء ميثاق لها، والرفع من سرعة معالجة الشكاوى والنهوض بالعمل الثقافي للمغرب بالخارج، لفائدة مغاربة العالم بإحداث جيل جديد من البنيات التدبيرية، في مجال النهوض بالعمل الثقافي وفق نمط تدبير مرن يرتكز على التكنولوجيات الرقمية، والاستثمار في محتويات ثقافية إبداعية وذات جاذبية تلائم الأنساق الثقافية للأجيال الصاعدة .
وأشار المجلس إلى ضرورة تأهيل البرامج والأطر المرجعية البيداغوجية ومسارات التكوين الديني للمتدخلين المعنيين بالشأن الديني والحماية القضائية لصالح مغاربة المهجر ووضع شبكة من المستشارين القانونيين والمساعدين الاجتماعيين لدى المصالح القنصلية رهن إشارة مغاربة العالم.
كما دعا المجلس ذي الصبغة الاستشارية إلى تطوير خدمة دعم إعادة إدماج المغاربة، الذين عادوا إلى أرض الوطن والمهاجرين غير الشرعيين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم ورقمنة المساطر القضائية وتسجيل الطلبات ومعالجتها وتتبع المنازعات والانخراط في حوار مع بلدان الاستقبال لتوسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتبسيط الشروط، التي تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم المرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية، عند عودتهم نهائيا، أو مؤقتا للمغرب.