وقعت تونس منذ سنة 2018 على اتفاقية الانضمام الى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أسستها الصين سنة 2013 والتي تهدف بالخصوص إلى دعم الاستثمارات والشراكة والتعاون في مختلف المجالات بين الشرق والغرب في نطاق مقاربة تقوم على تبادل المصالح المشتركة، وذلك في مسعى من تونس للبحث عن سبل وفرص لتنمية اقتصادها والنهوض به وتطوير التعاون الاقتصادي مع الصين وكذلك لتكون في مركز التدفق التجاري العالمي.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قالت نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي - الصيني ضحى ميزوني شطورو، إنه منذ انضمام تونس لمبادرة الحزام والطريق (2018) والتي حملت أوجها متعددة للتعاون والشراكات، لم تتقدم تونس في تنفيذها "قيد أنملة"، حسب تقديرها.
وأرجعت شطورو ذلك إلى الإجراءات القانونية التي تفرضها تونس، في اشارة الى اعتماد المناقصات وطلب العروض في اقامة المشاريع والتي تتعارض مع سياسة الصين في انجاز المشاريع الاستثمارية سواء كانت حكومية او خاصة، حيث تتعامل الصين من منطلق قيادة مع قيادة ولا تحبذ المرور عبر المناقصات التي تطيل من اجراءات تنفيذ المشاريع.
وتعتبر شطورو أن تونس لم تعمل على تجاوز هذه العوائق والإشكاليات الادارية للمضي نحو الانخراط الفعلي في المبادرة وفي جلب الاستثمارات والمشاريع الكبرى في إطارها، مشيرة الى غياب الارادة السياسية الحقيقية، والمبادرات الحكومية للمرور نحو التنفيذ الفعلي للمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا، والمرور الى مشاريع أخرى.