دعا مجلس الأمن الدولي إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة الاستقرار في قبرص، بعد القرار الذي اتخذته أنقرة منتصف سبتمبر الماضي بإعادة تأهيل مدينة فاروشا.

وقال المجلس في بيان بإجماع الدول الأعضاء، أمس الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح".

وفاروشا التي تعد جزءا من منطقة فاماغوستا في الشرق هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج. وكانت تركيا قد غزت الشطر الشمالي من قبرص في 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق إحدى الجزر باليونان.

 واضطر سكان فاروشا حينذاك للفرار إلى الجنوب، أي إلى الشطر اليوناني، العضو اليوم في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيانه إنه "يجب ألا يجري أي عمل بشأن فاروشا لا يتفق" مع قراري الأمم المتحدة 550 و789 اللذين تم تبنيهما في 1984 و1992 على التوالي.

ودعا هذان القراران إلى وضع فاروشا تحت إدارة الأمم المتحدة. وأكد مجلس الأمن في القرار رقم 550 أن "محاولات توطين أي أشخاص غير سكان فاروشا في هذا القطاع غير مقبولة".

وطالب أعضاء المجلس الأطراف "بالتحرك بسرعة وبشكل بناء" لتسوية هذا النزاع، مؤكدين أنهم "يشجعون القادة على الاتفاق حول إجراءات جديدة للثقة وعلى تطبيقها".

وجاء بيان مجلس الأمن بعد إعلان تركيا و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة، عن إمكان إعادة فتح المنتجع.

 وتعهّد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في سبتمبر الماضي بإعادة فتح فاروشا، بعد أسبوعين من تنظيم سلطات شمال قبرص جولة غير مسبوقة للصحافيين منذ الاجتياح التركي.