حض مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بورما على "مضاعفة جهودها، خصوصًا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وكريم".

وجاء في بيان صدر بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس الخمسة عشر تم تخصيصه لبورما أن "أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول مزاعم (حصول) انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانير برغنر أمام الصحفيين أن الحكومة البورمية تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا منذ نحو عام من ولاية راخين البورمية (غرب).

وقالت برغنر إن السلطات "أعلنت صراحة أنها تريدهم أن يعودوا.. لكن الانقسام على الأرض في راخين لا يتعلق بالحكومة فحسب بل أيضا بالمجتمعات" المحلية، وذلك تعليقا منها على الانقسامات بين المسلمين والبوذيين.

كما أشارت إلى أن المحادثات مع الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي "كانت بناءة ومفتوحة وودية للغاية، وهي تدرك الصعوبات والتحديات".

والمبعوثة التي زارت بورما مرتين منذ توليها منصبها قبل شهرين، قالت إنها ستزور البلاد مرة أخرى في سبتمبر، وأكدت أنها تنوي زيارة ولايات أخرى في البلاد أيضًا.

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا بعد موجة هجمات شنتها القوات البورمية صيف 2017 ردا على هجمات للمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.

ووثق مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة مزاعم بارتكاب الجيش البورمي عمليات قتل واغتصاب جماعية وإحراق قرى، وهو ما تنفيه السلطات البورمية.