عبر مجلس الأمن في تقريره الأخير الذي أصدره خلال ال48 ساعة الماضية ,عن قلقه الشديد من تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة عبر حدود دول منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل, واصفا العملية بالخطيرة جدا بالنظر إلى الأسلحة المعتبرة التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة.

و دعا مجلس الأمن في قراره هذا, و الذي حمل رقم 2195 كل من دول المغرب العربي ودول منطقة الساحل, إلى ضرورة تكثيف وتنسيق العمل الجماعي من اجل التصدي لظاهرة تهريب الأسلحة على الحدود وبالتالي مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

كما حث مجلس الأمن عن طريق نفس القرار هذه الدول إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها، أو تنفيذها، ومن بينها الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

في سياق متصل, قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في تصريحات صحفية , أن الجزائر ستواصل مهمتها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال مرافقة القوى الحية في ليبيا التي تسعى إلى بلوغ هذا الهدف, مؤكدا بأن الليبيين هم وحدهم مؤهلين لتحديد أسس و معالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي .