أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبهم بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، في 16 يوليو 2018، واستئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملها بالنيابة عن جميع الليبيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، تأكيدهم على التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، مشددين على ضرورة أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط حصراً، وضرورة أن تكون حكومة الوفاق الجهة الوحيدة التي تمارس الإشراف الفعال على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالترتيبات الدستورية في المستقبل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات التي قادها إبراهيم جضران ضد المنشآت النفطية في يونيو 2018. وأشاروا إلى أن أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد تكون هدفا لعقوبات محددة، وذلك عملاً بالقرار رقم 2213 لسنة 2015.

ونوّه أعضاء مجلس الأمن إلى الأهمية التي يعلقها سلامة على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية وعلى تعزيز شفافيتها، وفي هذا الصدد، وفي ضوء الطلب المقدم من رئيس الوزراء السراج إلى مجلس الأمن، دعا أعضاء مجلس الأمن غسان سلامة إلى تقديم مقترحات مبكرة، في سياق خطة عمل الأمم المتحدة، مع الأخذ في الحسبان حواره مع جميع الأطراف الليبية.

كما دعا أعضاء المجلس، قادة ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة الهامة لحل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي، داعيين هذه الأطراف على العمل من أجل توحيد مؤسسات ليبيا في إطار خطة العمل الوطنية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى بواعث القلق المتعلقة بتنفيذ تجميد الأصول المالية الليبية عملاً بالقرار 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، معربين عن قلقهم المستمر إزاء الحالة الإنسانية، لا سيما في درنة، بما في ذلك الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والنازحون داخلياً، ودعوا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي المعمول به.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، من أجل تيسير عملية سياسية شاملة ذات ملكية ليبية وبقيادة ليبية بما في ذلك مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة. وحثوا جميع الليبيين على العمل معاً بروح من التسوية السلمية، والمشاركة بشكل عاجل وبنّاء من اجل ضمان توفر الظروف الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية، بما في ذلك مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة وذلك بهدف بناء ليبيا موحدة ومستقرة. وأشاروا إلى التزامات القادة الليبيين، على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس في 29 مايو، والتي تقضي بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، منوّهين إلى أن المزيد من التأخير أو العنف لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي.