قال دبلوماسيون أمس الجمعة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستعد لرفع حظر مستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات على الألماس من ساحل العاج، رغم أن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إن الحظر فشل في منع إنتاج الألماس الخام وتهريبه بطرق غير مشروعة.

وكانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تتعافى من أزمة استمرت عشر سنوات بلغت ذروتها بحرب قصيرة في عام 2011 تضغط على مجلس الأمن لينهي حظراً بدأ سريانه قبل تسع سنوات في أعقاب حرب أهلية بين عامي 2002 و2003.

وقال دبلوماسيون إن "مشروع قرار جرى توزيعه على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن يقترح رفع الحظر على إنتاج الألماس. ومن المقرر أن يتخذ المجلس القرار الأسبوع القادم".

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن اسمه: "هناك توافق حول هذا الموضوع"، وقال دبلوماسي ثان إن "من غير المتوقع أن يكون الاقتراح مثار خلاف بين أعضاء المجلس".

وحصلت ساحل العاج على شهادة في نوفمبر (تشرين الثاني) من مجموعة كيمبرلي الهيئة المكلفة بمنع مبيعات ما يعرف باسم "الألماس الدموي" من إشعال الصراعات المسلحة.