قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الأربعاء المقبل، على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ نحو 10 أعوام، وتشمل حظراً للسلاح، بعد التقارب مع جارتها إثيوبيا وتحسين علاقاتها مع جيبوتي.

وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس الذي يضم 15 عضواً اختتم المفاوضات أمس الإثنين، واتفق على مشروع قرار بريطاني لإلغاء العقوبات التي فرضت في 2009، بعد أن اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال. ونفت إريتريا تلك الاتهامات.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أعضاء، وامتناع أي دولة من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، عن استخدام حق النقض "الفيتو".

وينص مشروع القرار، على رفع حظر السلاح، وحظر السفر، وتجميد الأصول فوراً.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إريتريا، وجيبوتي، إلى العمل لتطبيع العلاقات وتسوية نزاع حدودي قائم منذ عشرة أعوام.

كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول 15 فبراير (شباط) ثم كل ستة أشهر.

واتفقت إريتريا وجيبوتي في سبتمبر (أيلول) الماضي على العمل من أجل المصالحة.

واندلعت اشتباكات دامية بين البلدين الجارين في يونيو (حزيران) 2008 بعد أن اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا، وإريتريا، في يوليو (تموز) إنهاء حالة الحرب بينهما، والاتفاق على فتح سفارتين، وتطوير الموانئ، واستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين بعد عداء دام عشرات السنين.