اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرار يهدف إلى زيادة أنشطة العمليات العسكرية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد)، في إقليم دارفور السوداني.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، اليوم، برئاسة جوي اوغو رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري مندوبة نيجيريا لدى الأمم المتحدة، والذي اسفر عن مشروع القرار الداعم لـ "يوناميد"، بسبب زيادة أعمال العنف التي أدت إلى نزوح وفرار ما يقرب من 200 ألف شخص خلال العام الحالي في الإقليم السوداني.

وقام رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، بإحاطة المجتمعين بآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

ويطالب مشروع القرار دول الأعضاء بالمجلس، "تلبية الاحتياجات العسكرية الهامة"، من أجل أن تتمكن قوات السلام المشتركة، الرد على أحداث العنف في تلك المناطق الواسعة، وحل الأزمات. 

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور.

كما تنشط في دارفور عصابات نهب وقتل واختطاف ضد الأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية في مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008 ، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالى 2.5 مليون شخص، ومقتل حوالى 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى العشرة آلاف.

وبسبب هذا النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة الإبادة الجماعية، وهو ما ينفيه البشير.