يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين جلسة بشأن ليبيا يقدم خلالها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطة بشأن التطورات في البلاد.

وكان باتيلي قال خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت في أكتوبر الماضي إن قانوني الانتخابات الجديدين يسترعيان عدداً من الملاحظات فمن المنظور الفني، تحسّن القانونان المنقحان مقارنة بالمسودتين السابقتين بعد معالجتهما لبعض النقاط المقلقة التي حددتها كل من المفوضية والبعثة. ومنها، بين جملة من النقاط الأخرى، شروط الانتخاب للعسكريين، والوضوح بشأن تسلسل الانتخابات، والوضوح بشأن توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب والوضوح بشأن آلية فض المنازعات الانتخابية.

وأضاف باتيلي أنه من المنظور السياسي، ما تزال القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي بلا حل، وأبرزها وجود جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية حيث أنه خلافاً للممارسة المتعارف عليها، يتطلب هذا النص من المرشحَين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية خوض جولة الإعادة، بغض النظر عن الأصوات التي حصلا عليها. وهذا مرتبط بشروط الترشح ويبين عمق انعدام الثقة بين الطبقة السياسية. ومن الممكن أن يُساء استخدامه لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة وتعطيل العملية الانتخابية برمتها. 

ومن بين النقاط المثيرة للجدل الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث أنه يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، كما أن إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة ويعرّض العملية لخطر التعطيل.