طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، برفض رأي المجلس الأعلى للقضاء، القاضي بعدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، الصادر في 8 مارس الجاري.

وأصدر المجلس الوطني للحريات، بيان اليوم الأثنين، قال فيه إن الرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء غير ملزم، داعيًا إلى عدم إرباك منظمات المجتمع المدني، وتوفير الضمانات القانونية لعملها.

وأشار البيان إلى التعميم الصادر عن ديوان رئاسة الوزراء إلى وزارات حكومة الوحدة يطالبها بضرورة تنفيذ ما خلص إليه الرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار حكومة الوحدة رقم 138 لسنة 2023 بتاريخ 19 فبراير 2023 والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبره المجلس الوطني للحريات العامة تجاوزًا للمؤسسات القائمة، ويشكل تقويضًا لعمل منظمات المجتمع المدني.

وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أقرت بعدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001، مستندة في ذلك إلى عدم جواز تشكيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بدون وجود قانون ينظم تكوينها تكويناً محكماً، وذلك في رأيها القانوني الذي أعلنته يوم 8 مارس الجاري.