أكد مجلس الدولة أن الحل في ليبيا يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.

ودعا مجلس الدولة في بيان له الجميع إلى احترام قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا مؤكدا على وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به الموقع في الصخيرات كمرجعية ضامنة للحوار الحالي وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.