أعرب مجلس الدولة عن قلقه الشديد بشأن الأخبار المتواترة عن المخالفات المسجلة فيما يخص تسجيل واستلام بطاقات الناخبين معتبرا إياها عملية تزوير ممنهجة محملا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية عن هذه الحوادث.

واستنكر مجلس الدولة في بيان له الاعتداء الذي تعرض له عضو المؤتمر الوطني العام سابقا محمود عبد العزيز من قبل عناصر وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين أحد المراكز الانتخابية بعد كشفه لعدد من المخالفات بشأن تسجيل واستلام بطاقات الناخبين.

ودعا المجلس وزارة الداخلية لفتح تحقيق بشأن حالات الاعتداء الموثقة ومحاسبة مرتكبيها مؤكدا أنه سيتابع هذه الحوادث لضمان عدم تكرارها.