أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن "أعضاء المجلس سيصوتون الاثنين القادم على قرار بشأن موقفهم من المادة الثانية من الإعلان الدستوري الأخير الذي اقره مجلس النواب"

وقال كرموس في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أنه "نظرا لوجود محاولات من طرف بعض أعضاء مجلس الدولة للوصول إلى توافق ينهي الخلاف حول المادة الثانية بالإعلان الدستوري تقرر اعتبار جلسة اليوم الأربعاء تشاورية".

وبين أنه "جرى خلال جلسة اليوم تداول مقترح بيان بشأن المادة الثانية من التعديل الدستوري وجرى الاتفاق على ان يتم التصريح النهائي برأي المجلس وإصدار القرار النهائي والتصويت عليه بجلسة الاثنين القادم".

وأوضح كرموس أن المادة الثانية تنص على انه "يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أية شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأن قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن النواب اقروا "تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".