أعلن مجلس الدولة أنه أحال مشروع القاعدة الدستورية ومشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي أقرها المجلس إلى كل من هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض التوافق، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لغرض إبداء أية ملاحظات فنية تجاهها.
وكان مجلس النواب قد أحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قانون انتخاب رئيس البلاد.