دعا مجلس الدولة الحكومة إلى توجيه الاهتمام لحقوق وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق الاستفادة من جهودهم واستثمار إمكاناتهم، ومساعدتهم على استعادة رغبتهم وقدرتهم على التنافس والإنتاج، من خلال اعتماد برامج للتأهيل وتبني سياسات اجتماعية واقتصادية ومشاريع تنموية تضمن إدماج هذه الفئة واستفادتها من الموارد والخدمات أسوة بباقي أفراد المجتمع. 

وأضاف مجلس الدولة في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أن الدولة مسؤولة ومعنية بتوفير الظروف الصحية المناسبة لهذه الشريحة، وتوفير الحماية المتساوية لها مع باقي الشرائح، وتعزيز القناعة لديها في القدرة على الإنجاز من خلال تحفيزها وحشد، طاقاتها ورفع مستوى ثقة عناصرها في القدرة على العطاء والإبداع.

وشدد مجلس الدولة على أنه لا إعاقة مع الإرادة، ولأن الإعاقة جزء من الطبيعة البشرية، فإن التعامل معها ينبغي أن يكون عادلا، وعلى الأخص على مستوى سن التشريعات ووضع السياسات وتقديم الدعم الاجتماعي، والالتزام بتجنب السلوكيات السلبية والممارسات التمييزية.