أعلن مجلس الدولة رفض الإجراءات الأحادية التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متهما إياه بمحاولة الاستحواذ على سلطات لا يملكها وذلك بغرض عرقلة الانتخابات القادمة من خلال قيامه بإصدار قانون وصفه بالمعيب للانتخابات

وأكد مجلس الدولة في بيان له أنه يرفض ما وصفه "استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه للنصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها وذلك بغرض عرقلة الانتخابات القادمة من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات وهو يعلم جيدا أنه غير مقبول وقد أكدت الأطراف المحلية والدولية ومنها بعثة الأمم المتحدة وكل سفراء الدول الذين تواصلوا مع (مجلس الدولة) على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين المجلسين (النواب والدولة) في اقتراح قوانوين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وإعدادها ويكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير على ما اتفق عليه كما ورد بالمادة 23 من الانتفاق السياسي".

وأكد مجلس الدولة التزامه "بنصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري ورفض أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب وتحمله كل الآثار المترتبة على ذلك".

وشدد مجلس الدولة على أنه قام "بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها وقد أحاط رئيس البعثة الأممية بذلك والبعثة تدرك أهمية التوافق بين المجلسين في هذه المرحلة الحرجة".

ودعا مجلس الدولة "المحكمة العليا إلى ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها المنوط بها لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية" منبها "المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وشدد مجلس الدولة على أن المرحلة التي تمر بها ليبيا "لا تحتمل انفراد أي طرف القرار السياسي وأن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكن من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار".