قرر مجلس الدولة رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين. 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الدولة المعلقة "الرابعة والسبعين" المنعقدة، اليوم الخميس، والتي جرى خلالها استعراض التعديلَ الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.

وأكد مجلس الدولة أنه رغم مطالبة مجلس الدولة من مجلس النواب وبرسالة رسمية بتاريخ 09\02\2022م بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقام بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.

وشدد مجلس الدولة على أنه يرغب في استمرار التواصل مجلس النواب بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة منه للمطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل؛ فإن مجلس الدولة يقترح تشكيلَ لجنة مشتَركة بين مجلسي النواب والدولة تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس2022م، ويتمُّ بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.