رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: «قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي».

وتعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس الماضي بحسب الرواية الرسمية على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً كحد أقصى.

وبناءً على طلب الأسرة الدولية عينوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلوا عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.

ويوم الاثنين الماضي وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.