أكد عضو مجلس السيادة في السودان محمد حسن التعايشي أن تحقيق السلام ووقف الحرب هو المدخل الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية والتحول إلى الدولة المدنية الراسخة.

وقال التعايشي، في ندوة في منطقة بري في الخرطوم نظمتها "لجان مقاومة بري" تحت عنوان "التحول الديمقراطي للدولة المدنية"، "نحن نريد ثورة تُحقق مدنية كاملة وسلام وعدالة لا ينتكسان"، لافتا إلى أن الثورة خلقت انقلابا سياسيا واجتماعيا كاملا في كل أوضاع السودان، فلا اعتقد أن هناك أية قابلية للانقياد بعد ثورة ديسمبر.

ونوه بـ "ثورة اجتماعية حررت المرأة والشباب"، موضحا أن الثورة أدت إلى تعزيز السلطة لدى القوى صاحبة المصلحة في التغيير، إذ اندلعت في كل مدن السودان، فهي ليست ثورة طبقة، بل ثورة كل البشر الذين عاشوا سنوات من الحرمان من دولة العدالة الاجتماعية، وعانوا من الظلم الاجتماعي والسياسي.

وشدد على أنه لا توجد أية دولة نهضت بالنوايا، لذلك فإن المدخل الصحيح للتحول الديمقراطي يبدأ بالسلام، الذي يجب أن يكون مطلب الثورة الراهن، داعيا إلى البدء بالعمل على تحقيق السلام الشامل والعادل في الدولة كمدخل أولي، حيث إن الثورات السابقة لم تستقر لأنها تجاهلت حل قضية الحرب والسلام.

وقال التعايشي: "التاريخ علمنا أنه ليس بإمكاننا أن نحقق دولة تنمية اقتصادية واستقرار سياسي في وجود الحرب، لأن الحرب هي العدو الاول للتسامح والتعايش والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وكل التخلف الاقتصادي الذي ورثته الدولة السودانية سببه غياب السلام ثم الفساد الاداري والهيكلي".

وأضاف: "كل عدم الاستقرار السياسي في البلد سببه تجاهل السياسيين لمبدأ معالجة قضايا الحرب والسلام أولا، لذلك يجب أن ندفع باستحقاق إيقاف الحرب الأهلية في السودان".

وأكد أن الاعتقاد بأن الذين يتضررون من الحرب هم من يعيشون في مناطق الحرب، هو اعتقاد خاطئ، لأن أية معاناة خارج مناطق النزاع الأهلي سببها استمرار الحرب الأهلية في مناطق نائية في السودان، وهذا يظهر في الخدمات التعليمية والصحية والأوضاع الاقتصادية في مناطق اللاحرب في السودان.

وشدد على أن "محاولة بناء دولة ديمقراطية في ظل الحرب غير ممكنة"، داعيا زملاءه في السلطة الجديدة إلى الاستعداد لتقديم تنازلات تعالج الجذور الأساسية للحرب، لأن إسكات الحرب هو مدخلنا الصحيح لدولة القانون والرفاهية.

ودعا التعايشي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر التوزيع العادل لعوائد الانتاج، مطالبا بوقف دعم الوقود وتوجيه قيمته للشرائح المحتاجة.

وأشار إلى أنه يؤيد تأسيس نظام فيدرالي غير مركزي، يحقق الحرية والديمقراطية، عبر سلطة مركزية تشرف على تحقيق التنمية عبر سلطات محلية.