انتقد تقرير اعده اعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون في ليبيا، وطلبوا منه عدم الاستعجال في الدفع نحو اجراء انتخابات في هذا البلد في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

واعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سيدريك بيران من حزب "الجمهوريين" المعارض "ان الدفع للحصول على كل شيء وعلى الفور، يؤدي بالتأكيد الى الفشل (...) لا بد من تجنب المزج بين السرعة والاستعجال، بين العمل والعلاقات العامة". وحمل التقرير عنوان "ليبيا بين الخروج من الازمة، والبقاء في الوضع القائم" .

وقال السناتور بيران ملخصا ما جاء في التقرير "لقد تحسن الوضع قليلا الا ان ما تحقق (نحو انتقال سياسي) يبقى هشا للغاية"، مشيرا الى التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجهها ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي الذي ساهم بالاطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.

وكان الرئيس الفرنسي حصل من الاطراف الاربعة الرئيسيين في الازمة الليبية على اتفاق شفهي من دون توقيع في التاسع والعشرين من ايار/مايو في باريس، لاجراء انتخابات في العاشر من كانون الاول/ديسمبر، والتقدم نحو الخروج من الفوضى في هذا البلد. وقال السناتور بيران "ان الدعوة الى الانتخابات اليوم هي لارضاء رئيس البلاد اكثر منها لتسوية المشكلة الليبية".

واضاف السناتور سيدريك مع الاعضاء الثلاثة الاخرين في مجلس الشيوخ الذين عملوا على اعداد التقرير، وهم راشل مازوير، وجان بيار فيال، وكريستين برونو "ان اجراء انتخابات بنهاية السنة الحالية يبدو لنا صعبا جدا، مع ان هذا ما نسعى للقيام به". من جهته قال السناتور مازوير "ما اراه اليوم ان الهدف هو تحقيق ما يفيد رئيس الجمهورية. ولتكن الامور واضحة، اذا نجح في ذلك فسأصفق له بحرارة".

واتفق الاربعة على التشديد على ضرورة "قيام تنسيق اوسع" بين الدول ال19 المجاورة والاقليمية والاوروبية المعنية بالازمة الليبية، خصوصا بين فرنسا وايطاليا اللتين لهما مقاربتان مختلفتان من هذه الازمة. ودعا التقرير المجتمع الدولي الى "مزيد من التنسيق"، والى ان "تحظى العملية السياسية بمساعدات خارجية".

واعتبر التقرير ايضا ان الخطر الارهابي لا يزال ماثلا بقوة بسبب ضعف القوات الامنية المنظمة، مشيرا بايجابية الى طرد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة سرت.  وقال السناتور جان بيار فيال من حزب الجمهوريين محذرا، ان الجنوب الليبي يبقى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. واعتبر ان الحل السياسي يمكن ان يدفع بعض الميليشيات الى التشدد "والانضواء تحت راية الارهاب الدولي".