اعتبر مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق أن الخطر الذي يواجه الليبيين اليوم يفوق الخطر الذي تعرضوا له إبان حرب التحرير ضد العقيد الراحل معمر القذافي. واتهم المجلس في بيان صادر عنه ،الجمعة، وسائل إعلام لم يسمها بشن حملات إعلامية، وصفها بالرخيصة، غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الليبي، عبر الترويج إلى أن قرار النواب بدعوة الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط على المتنازعينن، هو استقاء بالأجنبي.

وأكد المجلس حرصه على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا، تقديسا لما وصفها دماء الشهداء التي عطرت التراب الليبي طلبا للحرية.

وأوضح المجلس أن البلاد تشهد ترديا للأوضاع الأمنية، إثر ما اعتبره "إقتتال بين الإخوة وترويع للآمنين، وإقتحام لمقار مؤسسات الدولة والعبث والتخريب ، وهدر للأموال العامة والخاصة".

وشدد المجلس على أن التدخل الدولي المبدئي بات أكثر إلحاحا من تدخل مجلس الأمن إبان حرب التحرير بهدف حماية المدنيين.

وجاء نص البيان كالتالي:
 

"بالنظر إلى ما تشهده البلاد من تردي للأوضاع الأمنية وإقتتال بين الإخوة وترويع للآمنين وإقتحام لمقار مؤسسات الدولة والعبث والتخريب ، وهدر للأموال العامة والخاصة، وحملات إعلامية رخيصة غايتها النيل من الشرعية وخيار إرتضاه الشعب الليبي بحرية ووعي إدراكا منه لخطورة المرحلة وحساسيتها .

ولما كان لتدخل مجلس الأمن إبان حرب التحرير له ما يبرره إستناداً منه للاجماع العربي والدولي بوجوب التدخل بغية وبهدف حماية المدنيين في مواجهة طاغية مستبد ، فإن الحاجة لوقف حمام الدم وحرب إخوة الأمس الذين وحدتهم غاية الإطاحة بنظام الطغيان والاستبداد ، وقد صيرتهم نعرات سياسية وغايات مشبوهة وهويات غريبة عن المجتمع الليبي إلى أعداء يتقاتلون ودونما وعي لماهية الواجب تجاه ليبيا أو إدراك لحقيقة الموقف .

وقد عادت أرواح الليبيين لتكون مهددة وفي خطر يفوق الخطر الذي استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير ‘ وفي الوقت الذي لم تخلو فيه ليبيا من التدخل الأجنبي خفياً كان أو ظاهراً وبأشكال متعددة .

وحرصاً من مجلس النواب على ثقة عزيزة وإحساسا منه بحجم المسؤولية وأعباء الأمانة التي حُمِّل بها هذا المجلس ، وبغاية وهدف حقن دماء الليبيين والمحافظة على أرواحهم وتأكيداً لديمقراطية الخيار الذي ارتضاه الشعب الليبي فقد عمل مجلس النواب على إصدار جملة من القرارات غايتها وقف الإقتتال بين أبناء الشعب الليبي والمحافظة على لُحمته ووحدة ترابه حيث أتخذ المجلس التدابير التالية :

أصدر المجلس القرار رقم (3) لسنة 2014 قاضيا بدعوة كافة أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والإقتتال بين أطراف النزاع .

وحيث لم يلتزم أطراف النزاع بتنفيذ ذلك القرار رغم صدور الأوامر لكافة التشكيلات العسكرية بضرورة الإلتزام بالتنفيذ ، مما إضطر المجلس إلى إصدار القرار رقم (6) غايتة دعوة مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج وبوجوب إصدار قرار بالخصوص ، لفرض الأمن وحماية المدنين ولم تكن الغاية من ذلك القرار الاستقواء بالأجنبي كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غياتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد ، ولن يكون هناك تدخل أجنبي على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم .

ويؤكد مجلس النواب ممثلوا الشعب الليبي على حرصهم على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا براً بعهدهم ووفاء لأرواح الشهداء وتقدسياً لدماء عطرت التراب الليبي ثمناً للحرية وتحقيقا للديمقراطية وسيادة دولة العدل والقانون".