أصدر مجلس النواب قرارا بشأن تسليم أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة يقضي باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في 14 أغسطس 2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وتعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.

ويقضي القرار رقم 1 لسنة 2023 بأن تلتزم الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب وفق القوانين والتشريعات النافذة.

كما ينص القرار على مطالبة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف لوكربي.

ويقضي القرار بملاحقة المتورطين في القبض على المريمي وتسليمة لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.

وشدد مجلس النواب على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها ودعوة الدول التي كانت طرفا التزامها بما وقعت عليه وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطر مجلس انواب إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.