أعلن أعضاء من مجلس النواب عن موقفهم النهائي من الاتفاق السياسي وكل ما نجم عنه من أجسام سياسية.

وأكد 44 نائبا في بيان لهم أنهم "إزاء ما يشاهدونه من تآمر المجلس الرئاسي مع قوى الإرهاب فإنهم يرفضون اتفاق الصخيرات وكل ما نجم عنه من أجسام وهياكل" مطالبين "مجلس النواب باتخاذ موقف رسمي بإعلان الانسحاب من هذا الاتفاق ودعم الخيار الوطني بالمضي قدما خلف القوات المسلحة لحسم المعركة ضد الإرهاب من أجل تمهيد الظروف لوضع أسس الدولة المدنية".

وشدد النواب في بيانهم على أنهم تابعوا "منذ مرحلة مبكرة فشل وتقاعس المجلس الرئاسي الذي نجم عن اتفاق الصخيرات عن تطبيق ما نص عليه الاتفاق من تدابير أمنية ما أدى إلى قبول المجلس ورئيسه فائز السراج الخضوع لسلطة المليشيات التي كانت تهيمن على مقاليد الأمور ولا سيما في العاصمة طرابلس".

وأضاف البيان "على الرغم من صمود مجلس النواب إزاء الضغوط التي مورست عليه لمنح المجلس الرئاسي وحكومته الثقة والشرعية فإن المجلس ظل قادرا على البقاء بدعم المجتمع الدولي واعترافه بحكومته غير الشرعية ثم تمكن من خلال تواطؤ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي من وضع يده على مقدرات البلاد المالية التي أخذ يهدرها لدعم الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".