رحبت هيومن رايتس ووتش بقرار مجلس حقوق الانسان تكليف المفوضية لإيفاد بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا منذ 2014، واضافت : "نحن نتطلع إلى تقرير مكتوب من المفوض السامي على نتائج هذا التحقيق في دورته الـ31 للمجلس". وتواجه ليبيا أزمة حقوق الإنسان و تتطلب توثيقا شاملا للجرائم الجارية في ليبيا، بهدف المساءلة وهو أمر حيوي.

وقد تراجعت أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا بشكل حاد خلال العام الماضي، وهاجمت جماعات مسلحة المدنيين والممتلكات المدنية، مع بعض الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي منذ عام 2011، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والتهجير القسري، والقتل غير القانوني. العديد من هذه الانتهاكات المنظمة بما فيه الكفاية وعلى نطاق واسع لتصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

لهذه الانتهاكات الجسيمة وغيرها ، مطلوب المساءلة.

ومع ذلك فقد فشلت السلطات الليبية في التحقيق أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. المؤسسات في ليبيا، وخاصة القضاء في حالة من شبه الانهيار، وعلقت العديد من المحاكم أنشطتها بسبب استهداف القضاة وأعضاء النيابة العامة والتدهور العام في الوضع الأمني. وقد ساهم تقاعس السلطات في ليبيا للتصدي للجرائم المتصاعدة لثقافة الإفلات من العقاب ومهدت الطريق لغياب القانون في ليبيا اليوم.