ألقى وزراء مالية دول مجموعة السبع ظلالاً من الشك على آفاق عملة ليبرا الرقمية التي تعتزم فيس بوك إطلاقها، مصرين على مشكلات تنظيمية صعبة، يجب حلها أولاً.

وقوبلت خطة أضخم شركة تواصل اجتماعي لإطلاق عملة رقمية بصخب من مسؤولي الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات، قائلين إن عليها احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وضمان أمن الصفقات، وبيانات المستخدمين.

لكن هناك أيضاً بواعث قلق أعمق من تزايد نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في مجالات كانت حكراً على الحكومات، مثل إصدار العملة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين: "لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية".

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن خطط فيس بوك يبدو أنها "لم تخضع لدراسة وافية" مضيفاً أن هناك أيضاً تساؤلات عن أمن البيانات.

وقال للصحافيين: "أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعاً وأن تلك العملة ليبرا لا يمكن أن تمضي قدماً دون حل جميع الأسئلة القانونية والتنظيمية".

وطلبت فرنسا التي ترأس مجموعة الدول السبع المتقدمة هذا العام، من بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العملات المشفرة والرقمية مثل ليبرا.

ومن المقرر أن يقدم كور تقريراً أولياً للوزراء ومحافظي البنوك المركزية في الاجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتيي شمالي باريس.

ويقول مسؤولو البنوك المركزية إنه إذا أرادت فيس بوك تلقي الودائع، فستحتاج إلى رخصة مصرفية، ما سيخضعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في القطاع البنكي.

ويقول بعض مسؤولي البنوك المركزية أيضاً إنه لا يمكن السماح للأشخاص بإجراء المعاملات دون كشف هويتهم نظراً للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات بالاحتفاظ ببيانات أساسية عن عملائها.