في خطوة نحو تعزيز وحدة المؤسسات المالية الليبية، استضاف المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي مساء اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا ضمّ المحافظ ونائبه، بمدراء الإدارات الرئيسية من فرعي المصرف في كل من طرابلس وبنغازي. 

وقد تركزت المباحثات المثمرة حول محورين أساسيين يمثلان عصب العمل المصرفي: تقييم سير العمل وفق الإطار الموحد الذي يجري تطبيقه على مستوى المؤسسة، و الوقوف على جاهزية إدارات الإصدار في مختلف الفروع لاستقبال فئة الخمسين دينار الجديدة المزمع سحبها من التداول.

وقد سادت أجواء إيجابية للغاية خلال الاجتماع، حيث أبدى جميع الأطراف التزامًا راسخًا بتذليل العقبات وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني. وأسفرت المناقشات المستفيضة عن نتائج وصفت بأنها "إيجابية جدًا" و "مرضية على كافة الأصعدة الإدارية والتقنية"، مما يعكس التقدم الملموس الذي تحرزه قيادة المصرف في سبيل توحيد إجراءات العمل وتعزيز التعاون بين مختلف فروعه وإداراته.

وفيما يتعلق بملف سحب فئة الخمسين دينار، فقد تم التأكيد على الاستعداد التام لإدارات الإصدار في الفروع المنتشرة في ربوع البلاد لاستقبال هذه الفئة النقدية، مع استعراض الخطوات اللوجستية والتقنية المتخذة لضمان سلاسة العملية ونجاحها. ويُعد هذا الأمر مؤشرًا قويًا على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية بكفاءة وفعالية على مستوى البلاد.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حثيثة تبذلها قيادة مصرف ليبيا المركزي لترسيخ دعائم الوحدة المؤسسية، وتوحيد العمليات والإجراءات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء. 

وتُعزز هذه الخطوات الإيجابية الثقة في قدرة المؤسسة على تجاوز التحديات الراهنة والمساهمة بفاعلية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.