قال محافظ بنك السودان المركزي اليوم ، إن بلاده استوفت كل الاشتراطات الفنية لحل مشكلة المديونية الخارجية، واتهم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بالتنصل عن حل هذه المشكلة.

وأقرّ بأن العقوبات أحادية الجانب أثرت على كل هياكل الاقتصاد السوداني، وهي لا تقل أثراً بأي حال من الأحوال، عن أثر الديون الخارجية لأنها شكلت منظومة سياسية يصعب اختراقها.
ودعا لإجراء دراسة عن أثر العقوبات على فعالية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بالسودان.

وقفزت ديون السودان في الآونة الأخيرة إلى 34 مليار دولار، ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع خلال العام الجاري 2014 إلى ما يعادل 45.6 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء السبت، إن مشكلة الديون الخارجية زادت من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية، ووقفت عائقاً أمام الاستفادة من المدخرات والتسهيلات الميسرة من الأسواق المالية الدولية.

وأوضح أن مسألة إعفاء الديون مهمة في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الدولية، خاصة القضاء على الفقر، ومحاربة أمراض الطفولة السبعة، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، بجانب الذين فروا من جحيم الحرب في جنوب السودان ووجدوا ملاذاً آمنا في السودان.

ولفت عبدالرحمن إلى المشاكل التي لازمت السودان وأقعدته عن تحقيق مطلوبات الألفية، التي تحتاج إلى مراعاة خاصة .