قال مسؤول في مكتب النائب العام المصري أمس الإثنين، إن الرئيس السابق لمصلحة الجمارك أحيل للمحاكمة بتهم قبول رشى لتسهيل دخول سلع دون رسوم.

والقضية واحدة من عدة قضايا مرتبطة بالفساد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية المصرية في الأشهر الماضية ضد مسؤولين في قطاعي السلع والتجارة بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومسؤولون بوزارة التموين.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في يوليو (تموز) إن جمال عبد العظيم الرئيس السابق لمصلحة الجمارك احتجز للاشتباه في قبوله رشاوى للسماح بدخول سلع محظورة دون رسوم.

وقال المسؤول في مكتب النائب العام إن عبد العظيم، متهم بقبول أكثر من 750 ألف جنيه مصري (41993 دولارا) من مكاتب للتخليص الجمركي مقابل خدمات.

وأضاف المسؤول أن الاتهام طال أيضا 6 آخرين في القضية نفسها.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية تقريراً في وقت سابق ذكرت فيه توجيه اتهامات لعبد العظيم، ولكن موعد المحاكمة لم يتحدد بعد.