ما تزال تداعيات قرار منع فيلم "الزين اللي فيك" للمخرج المغربي نبيل عيوش من طرف سلطات مختصة كما أعلنت ذلك وزارة الاتصال أمس الإثنين، ما تزال تعرف حدة في النقاش، بين من يرى أن الحكومة فعلت عين الصواب بمنعها لهذا الفيلم الذي يمس العقيدة والوطن والأخلاق، وبين من يعترف أن الفيلم استطاع أن يضع اصبعه على خلل منظومتنا المجتمعية، وسلط الضوء بكثير من الجرأة على ممتهنات الدعارة في المغرب.

بين الكثير من السجال والانشقاق، والتباين على مستوى أسباب الحكم المختلفة، تدخلت الوزارة الوصية لتمنع الفيلم من العرض داخل المغرب، مبررة ذلك بالقول أن "سلطات مختصة شاهدت الفيلم في مهرجان كان الدولي المعروض على هامش المسابقة الرسمية، وخرجت بقناعة أن الفيلم يتضمن إساءة أخلاقية ويحض على الدعارة بالإضافة إلى الكلام الساقط والنابي".

قرار المنع  خلف ردود أفعال كثيرة في الوسط المغربي بدعوى أن لا أحد يحق له أن يمارس الوصاية على أحد، وأن هذا المنع يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير.

من جانبه قال الأستاذ المنوزي محامٍ ورئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف لبوابة افريقيا الإخبارية: "الخطأ لا يصلحه الخطأ عندما اشتبه في فيلم نبيل عيوش، انطلقت المعركة الأخلاقية والإعلامية والديماغوجية، وعوض أن يتكلم النقاد في الجانب الفني ويتم الاستماع إلى مشورتهم، بادرت الحكومة نيابة عن ذوي الاختصاص الفني والصلاحيات القانونية وحتى القضائية، فاستعملت سيف الإعدام تنفيذا وليس فقط حكما، فهل كان المقصود وضع حد للسجالات الجارية في إطار الاستباق الوقائي، أم هو ايذان باحتكار الوصاية في مجال " خدمات " النهي عن المنكر " العمومية " ؟

وختم الأستاذ تعليقه بالقول "نتمنى أن لا يتخذ قرار المنع شكل " اعتداء " باسم حماية الأخلاق وبالتالي يصير سابقة " إرهابية " ومصادرة للحق في التعبير، إن الجواب مضمر في التعليل الناقص عن درجة الاعتبار، وأتمنى أن يطعن عيوش في قرار وزير الاتصال لكي نستمتع بالنقاش القانوني الصرف ونمتحن في نفس الوقت " كفاءة " خبرائنا النقاد والفنانين، لكن بعيدا عن استثمار " القضية " انتخابيا".