توجه محامي سيف الإسلام القذافي بتونس، البشير الصيد، بنداء عاجل إلى الرأي العام التونسي و العربي و الإسلامي و  الدولي و كذلك إلى المنظمات الحقوقية العربية و العالمية و الخاصة بالتحرك الفوري لمنع تنفيذ قرار محكمة طرابلس القاضي بإعدام رموز نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي و من بينهم منوبه، مشددا على أن القرار غير شرعي و صادر عن حكومة غير شرعية و غير معترف بها مؤكدا أن حكم الإعدام الصادر ضد منوبه و من معه هو بمثابة حكم اغتيال و تصفية لرموز نظام القذافي و لا علاقة له بالأحكام القضائية.

و تابع البشير الصيد في حديث ل"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الترويكا في بلاده تتحمل المسؤولية التامة في قرار تسليم البغدادي المحمودي، و بالتالي تتحمل كل المسؤولية في مصير الإعدام الصادر ضده، مضيفا أن عائلة الوزير الليبي ستقاضي الرؤساء الثلاثة لحكومة الترويكا التونسية، كما أنه من الوارد أن تتقدم هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي بدعوى عدلية لمساءلة كل من حمادي الجبالي رئيس الحكومة و مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي و منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت في حكومة الترويكا بخصوص قرار تسليم الوزير الليبي.

و أعقب محامي نجل القذافي بأن قبيلة الزنتان لن تقوم بتسليم هذا الأخير حتى يتم إعدامه، متوقعا أن يهب الليبيون و خاصة أنصار الزعيم الليبي الراحل في انتفاضات و مظاهرات شعبية لمنع تفعيل قرار الإعدام ضد رموز نظام زعيمهم، مرجحا في سياق متصل عدم تنفيذ أحكام الإعدام في حال هب المجتمع الدولي للحيلولة دون ذلك وفق كلامه.