تتواتر الأخبار هذه الأيام حول سعي عدد من المقربين من رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة الى جمع التوقيعات المطلوبة لتقديم ترشحه لرئاسة البلاد قبل انتهاء الآجال يوم الاثنين القادم 22سبتمبر أيلول .

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن جمعة على علم بمسعى المقربين منه لترشيحه للرئاسة ولكنه لم يعبر صراحة عن قبوله أو رفضه لهذه المبادرة .

وكانت هذه المسألة محل أسئلة طرحت من صحافيين في تونس والخارج على جمعة الذي رد عنها بأنه لن يقبل ترشيحه مرة أخرى لرئاسة الحكومة وانه لا يريد أن يبقى مستقبله السياسي رهين تجاذبات الأحزاب السياسية ، لكنه في المقابل لم يعلن صراحة انه ضد ترشيحه للرئاسة رغم أن السؤال كان واضحا ، بل انه أجاب بطريقة توحي بقبوله بهذا المقترح اذا كان جديا عندما صرح بأنه سيقبل خدمة وطنه من أي مسؤولية آخرى غير رئاسة الحكومة .

وفي المقابل قال الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس رابطة حقوق الانسان وعضو الرباعي الراعي للحوار الوطني إن جمعة وكامل فريقه الحكومة ملتزمون أخلاقيا مع مؤسسة الحوار الوطني بعدم الترشح للانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي وأن مهمتهم الاساسية هي تنظيم العملية الانتخابية وإنهائها في أحسن الظروف وفي إطار قواعد النزاهة والشفافية .

وإذا كان جمعة ملتزما أخلاقيا مع مؤسسة الحوار الوطني التي تضم المنظمات الاجتماعية الاربع وقرابة 22حزبا سياسيا لاغلبها مرشحون للرئاسة ، فان  الدستور والقانون الانتخابي لا يمنعانه من تقديم ترشحه كأي مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط. 

وكانت تسريبات سابقة أفادت بأن جمعة سيكون ورقة النهضة الخفية التي تخبئها لخصومها السياسيين مثلما قدمته في اخر لحظة كمرشح لها لرئاسة الحكومة .