أعلن منتسبون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية بمصفاة الزاوية، اليوم الثلاثاء، غلق المصفاة ومجمعي مليته ومصراتة النفطيين، مطالبين بحقوقهم.

وطالب المنتسبون بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة وتنفيذ قرار منحهم تأمينا صحيا مماثلا لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط.

وأمهل عناصر الجهاز  في بيان مصور، المسؤولين عن تشغيل تلك المنشآت خمسة أيام للرد عليهم، مشيرين إلى أن الإقفال سيطال الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى ليبيا، بعد الاتفاق مع زملائهم في حرس المنشآت النفطية، وسيستمرون في اعتصامهم دون تحديد وقت لاستئناف التشغيل، وشددوا على أنهم لا يتبعون أي فصيل سياسي، ويرفضون نقل منتسبي الجهاز إلى أجهزة أمنية أخرى إلا بعد إعطائهم كامل حقوقهم القانونية.

وتابع البيان: "طالبنا بحقوقنا المشروعة في أكثر من مناسبة، وناشدنا المسؤولين عدة مرات ودخلنا في اعتصام سلمي دون تخريب لممتلكات الدولة، حافظنا على قوت المواطنين متمثلة في المجمعات وحقول النفط والغاز وكنا نأمل في منحنا مستحقاتنا وحقوقنا وزيادات المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، لكن فوجئنا بالاستبعاد والتهميش مع كل المحاولات والمراسلات التي عملت بها إدارة الجهاز سابقا وفي والوقت الحالي".

وأضاف البيان: "مع كل وعود المسؤولين التي باءت بالفشل ولعل آخرها تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بالنظر في وضع الجهاز ومنتسبيه ومنحهم حقوقهم وتنفيذ القرارات الخاصة بمستحقاتهم وإعادة حقوقهم كاملة، إلا أنه لم يكن هناك تقيد بتلك التعليمات".

واستطرد: "نتوجه إلى المسؤولين ومن يعنيهم الأمر ونحملهم كامل المسؤولية ونؤكد أننا ضقنا ذرعا وتحملنا الكثير من متاعب الحياة ونحن في ظروف عملية ونفسية سيئة أدت بنا مجبورين وليس راغبين إلى اتخاذ قرار الإقفال الذي لم نلجأ إليه إلا بعد سد الطرق أمامنا".