دعا أستاذ القانون الدستوري التونسي أمين محفوظ إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الإستثنائية والمرور للإصلاحات عبر اللجنة المختصة مشددا على أن لا تتعدى الحالة الاستثنائية شهرفبراير/ فيفري المقبل.
واكد محفوظ في حوار على إذاعة شمس أفم التونسية أن 25 يوليو/جويلية محطة تاريخية هامة مفيدا انها جاءت بعد أن وصلت فيها المنظومة الدستورية والقانونية الى حدودها معتبرا ان التحركات الشعبية عبرت عن ذلك.
كما أقرّ الأستاذ أمين محفوظ أنه مع الحوار خاصة مع إتحاد الشغل والمنظمات الوطنية.