اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد يتمتّع بمشروعية شعبية سمحت له باتخاذ هذه القرارات.

وأوضح محفوظ في تصريح لإذاعة موزاييك أفم التونسية، أن اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد، ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما لجنة "الحوار" بمشاركة الفاعلين السياسيين الذين ليسوا مسؤولين عن فشل التجربة السابقة، وليسوا أعداء أو خصوم لقرارات 25 جويلية/يوليو، واللجنة الفرعية الثانية هي لجنة "الصياغة" والتي ستتكوّن من مختصّين في القانون وبناء على مخرجاتها سيتمّ وضع دستور جديد للبلاد.

وقال: "هذه اللجنة أعلن عنها رئيس الدولة، وقد ترى النور قريبا.. الهدف منها تأسيس جمهورية جديدة عن طريق دستور جديد". مضيفا"لأوّل مرّة، سيكون الشعب التونسي صاحب القرار.. الشعب سيكون الحكم في استفتاء 25 جويلية/يوليو".