أيدت محكمة استئناف أمريكية أمس، حكماً لمحكمة عام 2018، قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على «تويتر».

ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح «باستبعاد أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى؛ لأنهم عبروا عن آراء (لا يتفق معها)».

على نحو متصل، حدَّثت «تويتر» قوانينها الهادفة للحفاظ على سلامة جميع مستخدميها، إذ أظهرت الأبحاث أن لغة التجريد من الصفات الإنسانية تسهم في زيادة المخاطر التي يتعرض لها الناس.

واعتمدت «تويتر» أواخر العام الماضي، أسلوباً جديداً يعتمد البحث في مقترحات الجمهور العربي والإنجليزي والإسباني والياباني حول تحديث سياسة السلوكيات الباعثة على الكراهية، من ناحية التجريد من الصفات الإنسانية.

ونتيجة لذلك، وبعد شهور من المحادثات والمقترحات من العامة والخبراء من جهات خارجية وفرق «تويتر» الخاصة، تعمل المنصة على توسيع نطاق قوانينها ضد السلوكيات الباعثة على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الأشخاص من إنسانيتهم استناداً إلى انتمائهم الديني.

وبدءاً من اليوم، سيطالب «تويتر» بحذف مثل هذه التغريدات من المنصة عندما يتم الإبلاغ عنها، كما سيتعين حذف التغريدات التي تنتهك هذا القانون، والتي تم التغريد بها قبل اليوم في حال الإبلاغ عنها، ولن ينتج عن ذلك أي تعليق مباشر للحساب.