حكم قضاة في محكمة إسكتلاندية ،(أمس) الجمعة ،بأنّه لا يمكن لأقارب الضحايا الذين قتلوا عام 1988 في تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكوبري بإسكتلاندا ،تقديم إستئناف بإسم المُدان الوحيد في العملية.

وفي حادثة غريبة من نوعها ،كان أقارب ضحايا حادثة لوكوربى، قد حاولوا تقديم إستئناف بالنيابة عن الراحل عبد الباسط المقرحى رجل المخابرات الليبى السابق.

ويعتقد بعض عائلات الضحايا بأن المقرحي ليس هو المسؤول عن حاث تفجير طائرة الــ"بان آم" من طراز بوينغ 747 العام 1988 ، الذي أسفر عن مقتل 259 شخصا على متن الطائرة و 11 آخرين على الأرض.

وكان من بين الضحايا الكثير من الطلاب الأمريكيين الذين كانوا عائدين لعطلة أعياد الميلاد.

وعادة يمكن لعائلة المتهم فقط تقديم طلب الإستئناف بعد وفاته .

وقال القضاة بمحكمة الاستئناف في إدنبره بإسكتلندا ،(أمس) الجمعة ،بأن "القانون لا يسمح للضحايا أو عائلات الضحايا أن يكونوا مشاركين مباشرة في الإجراءات القضائية".

وأدين المقرحي في حادثة التفجير في العام 2001 ،وتم إطلاق سراحه من السجن في العام 2009 لـ"أسباب إنسانية" بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان ،حيث توفي في ليبيا عام 2012.

وقال عامر أنور، وهو محام لعائلات الضحايا وعائلة المقرحي بأنه سيواصل المعركة القانونية.

وتسائل أنور: "نحن نزعم دائما بأنّنا نضع الضحايا في قلب نظام العدالة ، فلماذا لا يكون لعائلاتِ ضحايا عملياتِ القتل الحق في السعي لقلب الإدانة غير المثبتة للشخص المدان بقتل ذويهم ؟".

مضيفا بالقول: "الأمر لم ينتهي بعد ،بما أنّ لدينا تكليفًا من عائلة المقرحي" .