أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط المغربية، أمس الاثنين، أحكاما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق أربعة صحفيين بداعي نشر معلومات اعتبرت "سرية"، وفق ما علم من محاميهم.

كما أكدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم (1020 دولار) على كل من الصحفيين الأربعة، بحسب المحامي خالد سفياني.

وكان الصحفيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.

كذلك تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي "إفشاء سر مهني" وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحفيين.

وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحفيين المحكوم عليهم: "كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي (في مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا".

وأضاف الصحفي في صحيفة أخبار اليوم "كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه"، مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت هيئة الدفاع طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.

يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن ملاحقة الصحفيين لا تزال مستمرة بموجب القانون الجزائي.

وحل المغرب في الترتيب 135 من 180 دولة، في آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.