ردت محكمة تركية، أمس، طلب إطلاق سراح المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، رغم قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه بعد عامين على احتجازه، وفق ما أفاد مسؤول في حزبه. 

وقالت مسؤولة في حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبر دميرتاش أبرز قياداته: «ردت محكمة محلية طلب إطلاق سراح دميرتاش».

وكان دميرتاش احتجز في نوفمبر 2016، وهو متهم بالقيام بنشاطات إرهابية، وفي حال إدانته بالتهم الموجهة إليه يمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عاماً.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت قبل عشرة أيام، إلى إنهاء التوقيف المؤقت لدميرتاش في أقرب وقت ممكن، إلّا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض تدخل المحكمة الأوروبية وقال في حينها، إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لبلاده، التي سترد وتضع حداً نهائياً لهذه القضية، على حد قوله.

وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي بياناً، أمس، وصف فيه قرار المحكمة بأنه سياسي اتخذ إثر ضغوط الرئيس أردوغان. واعتبر البيان، أنّ قرار المحكمة يتعارض بشكل فاضح مع الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.