أكّدت محامية تونسية تتولى الدفاع عن أهالي شهداء وجرحى الثورة التونسية في عدد من ولايات الجمهورية أنّ هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة قضت بسجن 5 من القيادات الأمنية البارزة لمدة 3 سنوات بعد استعمال الضمّ مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ وبعدم سماع الدعوى في حق 5 قيادات أخرى. كما قضت بسجن بقية المتهمين الأمنيين لمدة 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ وشملت الاحكام كل من علي السرياطي المدير العام السابق للامن الرئاسي ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية وجلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل وعادل الطويري مدير الامن الوطني ولطفي الزواوي القيادي الامني بوزارة الداخلية ، وقضت المحكمة بالحكم على الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن مدى الحياة
وقالت ليلى حداد في تصريح لاذاعة موزاييك المحلية السبت 12 أفريل إنّه تمّ تغيير جميع الأحكام من القتل العمد إلى القتل، وتم النزول بالعقاب من 15 سنة إلى 3 سنوات وهو حكم متطابق مع الفترة التي قضوها في الإيقاف وبالتالي سيغادرون السجن.
وكان علي السرياطي الشخصية التونسية التي اثارت جدلا واسعا حيث برز دوره في احداث الثورة التونسية ولعب دورا محوريا في مغادرة الرئيس نحو السعودية الا انه اعتقل من قبل الامن العسكري بتعليمات مباشرة من وزير الدفاع آنذاك رضا قريرة ثم وجهت له تهمة التآمر على امن الدولة .
وكان القضاء التونسي قد برأ القضاء التونسي يوم الجمعة 12 أغسطس 2011، من هذه التهمة ، والسرياطي كان قائد الأمن الرئاسي في عهد بن علي. وقد شغل منصب مدير الأمن الرئاسي للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. كما كان المدير العام للأمن الوطني (1991 - 2002) ثم مستشارا اولا لدي رئيس الجمهورية ومديرا للامن الرئاسي وكان السرياطي طلب من التونسيين الصفح عنه وعبر عن أمله في أن تشكل محاكمته «بداية لتونس جديدة ولقضاء مستقل»