قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بالتعويض لصالح أربعة مهاجرين تونسيين غير نظاميين بـ 8500 أورو لكل فرد مع 4000 أورو مصاريف المحاماة استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في مراكز الإيواء بجزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية طيلة إقامتهم فيها، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه.

وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2017 التي شهدت "موجة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا لكن وقع احتجاز العديد منهم في مراكز الإيواء بجزيرة "لامبيدوزا" لمدة 10 أيام تقريبا حيث تعرضوا إلى هرسلة ممنهجة وإلى مختلف أنواع التعذيب النفسي مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم جل المواثيق الأوروبية لحقوق الإنسانية مثل الحق في التنقل"، وفق نص البيان.

ورفعت هذه القضية بدعم من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة الإيطالية الخاصة بالظروف القاسية التي تعرض لها هؤلاء الشبان.

وبعد جمع الشهادات ممن وقع ترحيلهم وتتوفر فيهم بعض الشروط (ألا تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ الترحيل وتاريخ رفع القضية 6 أشهر) وهو عدد محدود (في حدود 10 أشخاص) موزعين على محافظتي قفصة وصفاقس انطلقت أطوار هذه القضية بصفة فعلية سنة 2018 ليصدر الحكم الابتدائي أمس الخميس 30 مارس الجاري الذي يقضي بإلزام السلطات الإيطالية بالتعويض لعدد 4 من المهاجرين في حين تم رفض باقي القضايا ويبقى هذا الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف.

وقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا إضافيا للمحكمة في نوفمبر 2020 يوضح الانتهاك الذي تعرض له المرحلون واثاره الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية على وضعيتهم في تونس، وفق البيان ذاته.

واستند قرار المحكمة الأوروبية إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإدانة الحكومة الإيطالية في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي.