كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن محكمة استخباراتية سرية أمريكية قضت العام الماضي بأن بعض عمليات المراقبة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) خرقت الحقوق الدستورية للمستهدفين.

وأشارت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين في المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، لم تكشف عن هوياتهم، أن الحكم القضائي من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وجد أن "إف بي آي" قد انتهكت القانون وكذلك الحماية الدستورية ضد التفتيش بدون أسباب، حيث أصدر مكتب التحقيقات برنامج مراقبة للإنترنت بدون الحصول على إذن قضائي.

وأضافت الصحيفة أن الحكم القضائي كشف عن عشرات الآلاف من عمليات البحث غير الملائمة التي أجراها "إف بي آي" على قواعد البيانات الاستخباراتية خلال 2017 و2018، حيث وجدت المحكمة أن تلك العمليات قد تكون اُستخدمت لفحص المسؤولين والمصادر المتعاونة مع مكتب التحقيقات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نص الحكم أن ذلك يتعارض مع القانون الفيدرالي الأمريكي الذي يسمح باستخدام قواعد البيانات فقط للبحث عن أدلة في جرائم أو للحصول على بيانات تتعلق بالاستخبارات الخارجية.

وأشارت الصحيفة أن الحكم وجد أيضا استخدامات غير ملائمة من قبل بعض الأفراد بينهم واحد على الأقل من المتعاقدين مع إف بي آي الذي بحث في قواعد البيانات الاستخباراتية عن معلومات عن نفسه وأقاربه ومسؤولين آخرين.

وكتب القاضي جيمس بواسبرج، حسب الصحيفة، أن إدارة ترامب أخفقت في إقناع المحكمة بأن إف بي آي لن يكون قادرا على مواجهة تهديدات الأمن القومي بشكل ملائم إذا تم تغيير البرنامج الاستخباراتي لضمان حماية أفضل لخصوصية المواطنين الأمريكيين.

وأضاف القاضي في حكمه أنه "بناء على ذلك، وجدت المحكمة أن إجراءات الاستعلام الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالية لا تتناسق مع متطلبات التعديل الرابع في الدستور الأمريكي"، الخاص بحريات المواطنين الأمريكيين.